یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت های تجاری می باشد. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی از آن جهت مهم می باشد که اهلیت اشخاص مذکور را مشخص می نماید. همچنین در شرکت های تجاری، قلمرو فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه پیش بینی شده است و نمی تواند از آن تجاوز نمود. به بیان دیگر موضوع شرکت های تجارتی، حدود عملیات و اهلیت شرکت و موسسات را معین می نماید.

موضوع فعالیت شرکت های تجارتی در اساسنامه آن تعیین و مشخص می شود و بر اساس آن معاملات بازرگانی می بایستی با موضوع شرکت مرتبط باشد. بنابراین شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است و خارج از حدود آن، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است : (جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.) لذا مدیران شرکت چنانچه بر خلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصا مسئول بوده و هر یک از شرکاء و کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند.
• موضوع فعالیت تجاری :
ار آنجا که به صورت کلی در دسته بندی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی، شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری به عنوان دو قالب اصلی در قانون تجارت پیش بینی گردیده اند لذا یکی از تمایزات این اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت و یا اهداف هر شخصیت حقوقی می باشد.
لذا موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، علی القاعده (به جز شرکت های سهامی) تجاری و موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری نیز می بایستی با مقاصد غیر تجاری باشد. از طرفی برای انجام معاملات تجارتی اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت از اهمیت زیادی برخودار می باشد، معاملات تجارتی مطابق ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده است و ملاک تاجر تلقی نمودن اشخاص، نوع فعالیت و معاملات تجارتی می باشد.
• معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.
۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵. تصدی به عملیات حراجی.
۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است :
هر گونه فعالیت توزیعی یا خدماتی. مانند خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا غیر مادی به قصد فروش یا اجاره، هر چند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد. تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می شود، از قبیل امانت فروشی ها، انبارهای عمومی، بنگاه های کاریابی، تامین خدمات آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، خدمات رایانه ای، تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیازهای روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانجات، کشتی ها و امثال آن، تصدی به هر نوع تاسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی، هتل ها و مهمانسراها، کمپینگ ها، پارکینگ های عمومی، سالن های مختص جشن ها و مهمانی ها و کنفرانس ها، سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی، داروخانه ها و موسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.
هر گونه فعالیت تولیدی و یا صنعتی مانند: تاسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تاسیسات تبدیل یا تولید هر نوع مواد مصرفی و مواد اولیه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بهداشتی، انواع خودروها، کشتی ها، هواپیماها و معاملات راجع به آن ها. تاسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی، (دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن ).
تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.
بهره برداری از معادن، در خشکی باشد یا در آب، اعم از معادن مربوط به جمادات، مایعات، یا گازها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماها، تئاترها، سیرک ها، باغ وحش ها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن.
هر گونه فعالیت مالی مانند: تصدی به عملیات بانکی، صرافی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهرنویسی برات یا سفته اعم از کاغذی و الکترونیکی.
هر گونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند: تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیر منقول. همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی تجارتی و عملیات حراجی.
• تفکیک موضوعات تجاری از غیر تجاری :
با توجه به مصادیق کلی که در قانون تجارت و آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مشاهده می گردد، احصاء و یا تفکیک عمل تجاری و غیر تجارتی عملا امکان پذیر نمی باشد. ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت گاها بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد.
از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های آن ها تعریفی از فعل غیر تجاری نگردیده است و صرفا در ماده ۵۸۴ قانون تجارت به تشکیل موسسات جهت مقاصد غیر تجارتی اشاره شده، لذا ممکن است برخی از امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن به صورت تجارتی نیزایجاد و فعالیت نمایند. همچنین ممکن است برخی دیگر از فعالیت های تجاری در قالب موسسات غیر تجاری تشکیل شوند که در این خصوص می توان به موسسات پولی و بانکی و موسسات خیریه و موسسات دانش بنیان که با اهداف تجارتی تشکیل می کردند اشاره نمود. معذلک با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیر تجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری از سوی مراجع ثبتی با تامل مواجه می باشد.
همچنین شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند و به طور کلی موضوع فعالیت اغلب شرکت ها، می بایستی تجاری باشد (به استثناء شرکت های سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت).
از نکات دیگر در خصوص موضوع فعالیت این است که در جهت شناسایی دقیق موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد. در رویه کنونی مشاهده می گردد در برخی از شرکت ها از عناوین کلی مانند کلیه امور تجارتی و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده می گردد که استفاده از این عناوین در شناسایی دقیق فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نماید. از جهت دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری در انحصار دولت می باشد و برخی از موضوعات به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد*، لذا تخصیص امور حاکمیتی برای شرکت های خصوصی عملا فاقد اثر اجرایی است.
از آنجا که قانونگذار بیم آن را دارد که در برخی از معاملات تجاری، سوء استفاده های اقتصادی صورت گیرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض خطر برخی از فعالیت ها مواجه گردد، لذا با وضع قوانین دستگاهی و به منظور پیشگیری از تهدیدات و آسیب های موجود، اخذ مجوز از مراجع و نهادها و سازمان ها را پیش بینی می نمایند.
• قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت :
از طرفی در سال های اخیر، در برخی از قوانین و مقررات تکالیف خاصی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن حذف و اصلاح مجوزات صورت پذیرفته است که تسهیل در شروع کسب و کار را از دغدغه های نظارتی مراجع با اهمیت تر دانسته است که در این خصوص می توان به قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره نمود.
در قوانین مرتبط با کسب و کار مقرر شده، چنانچه دستگاه های اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد. در تبصره (دو) ماده ۶۲ قانون مذکور به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها) توسعه داده شده است.
در اجرای تکالیف فوق و با هدف حذف مقررات زاید و بروز نمودن روش ثبتی، در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مستندات و مدارک اعلامی از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی در خصوص الزامات اخذ مجوز و موضوعات فعالیت، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک بررسی میدانی و نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:
ااف) موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی خاص ندارند.
ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.
• امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت :
برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
۲. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور
۳. حفظ تمامیت ارضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور
https://nikregister.com
۴. اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور
۵. مدیریت فضای فرکانس کشور
۶. تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد
همچنین تصدی به برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور و یا مخالفت یا اخلاق حسنه و اصول اسلامی، منع شده است، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
خرید و فروش اشیاء عتیقه، ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی، شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی ساخت، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.